پیشنهاد دولت: تعویق یکساله اجرای مالیات بر ارزش افزوده

رییس‌جمهور در حالی امروز در جشن ملی روز صادرات به منظور تقدیر از صادرکنندگان نمونه حاضر شد که شاید اعلام ارائه لایحه‌ای به مجلس مبنی بر تعویق یک‌ساله در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مهمترین خبری بود که از سوی وی اعلام شد و حتی تا حدودی خبر مهم عبور صادرات غیرنفتی ایران از مرز 20 میلیارد دلار را نیز تحت الشعاع قرار داد.

به گزارش رجانیوز، احمدی نژاد با بیان اینکه "به زودی دولت لایحه‌ای را به مجلس می‌دهد تا مجلس حداقل فرصت را برای مهیا کردن زمینه‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید کند"، افزود: در قانون فعلی دو ماه فرصت در نظر گرفته شده، اما ما قصد داریم با ارائه لایحه‌ای به مجلس این فرصت دو ماهه به یکسال افزایش پیدا کند و در واقع مجلس یک سال فرصت را تمدید کند تا مردم بتوانند خود را در مسیر اجرای قانون قرار دهند و مقدمات و زمینه برای اجرای آن فراهم شود.

این خبر در شرایطی از سوی رئیس جمهور اعلام شد که وی حدود 10 روز قبل در نامه ای به وزیر اقتصاد تأکید کرده بود به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی موانع و مشکلات و رفع نگرانی ها و ایجاد رضایتمندی در مؤدیان محترم ضروری است با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه ها و سازمان های ذیربط و به ویژه مشارکت و بهره گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف ظرف مدت 2 ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای قانون مذکور تهیه و به اینجانب ارائه نمایید.

احمدی‌‏نژاد درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: همه قبول داریم که پرداخت مالیات برای اداره کشور باید اجرا شود اما به نظر بنده هم قوانین مالیات بر ارزش افزوده یک خلائی دارد.

احمدی‌‏نژاد تصریح کرد:‏ در لایحه‌‏ای که به مجلس داده شد برای مقدمه‌‏سازی اجرای این قانون 18 ماه وقت درخواست شده بود اما به هر مصلحتی این 18 ماه در مجلس به دو ماه تبدیل شد. در این شرایط که برخی بنگاه‌‏های ما حتی دفتر و حساب کتاب مشخصی ندارند، نمی‌‏شود ظرف دو ماه این کار را انجام داد.

وی ادامه داد: بنده به عنوان خادم مردم در این بخش حق را به تولیدکننده و بخش مردمی می‌‏دهم. برای همین به وزیر اقتصاد نامه دادم که بنشیند و با تعامل، مشکلات اصناف و اتحادیه‌‏ها را برای اجرای قانون حل کند. به هر حال دولت و مردم با یکدیگر تقابلی ندارند.

احمدی‌‏نژاد خاطر نشان کرد: با اجازه شما می‌‏خواهیم لایحه‌‏ای به مجلس بدهیم و در آن درخواست کنیم این دو ماه مقدمه‌‏سازی را تا یک سال تمدید کند که مردم بتوانند خودشان را به این قانون برسانند.

این تصمیم پیرو اعتراض برخی اصناف به ویژه طلافروشان و پارچه فروشان در برخی شهرها که از اصفهان شروع و به تبریز، مشهد، شیراز و سرانجام تهران کشیده شد، گرفته و ابلاغ گردید. در عین حال، هادی زنور از اساتید اقتصاد انشگاه علامه با اشاره به اینکه اجرای این قانون به شفاف شدن فعالیت های زیر زمینی می انجامد، اظهار داشته بود: بزرگترین اعتراض را صنف طلا فروشان با بستن مغازه هایشان کردند و این تصادفی نیست زیرا حجم معاملات این صنف بسیار بالا است و بسیاری از فعالیت های این صنف، زیر زمینی و غیر رسمی است و کاملا از پرداخت مالیات فرار می کنند اما با اجرای این قانون، فعالیت های این دسته شفاف می شود و مجبورند در پایان سال افزون بر مالیات بر ارزش افزوده ای که می پردازند مالیات بر درآمد هم بپردازند.

تعطیلی بازار در برخی شهرها و تهران اما پس از آنکه نهادهای امنیتی از بازداشت چند نفر که به صورت اجیر شده و سازماندهی شده با تهدید کسبه، بازار را تعطیل کرده بودند و همزمانی این پیگیری ها با دستور تعویق 2 ماهه اجرای قانون فروکش کرد.

مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیات های مدرنی است که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی وضع و عملاً از اواخر دهه 50 میلادی اجرایی شد. تا امروز بیش از 120کشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال می کنند و در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان، مخصوصاً کشورهای پیشرفته و صنعتی با نرخ بالای 17 تا 25 درصد اجرا می شود.

هر کالایی که در بازار فروخته می‏شود، در فرآیند تولید خود، توسط چندین تولیدکننده به تدریج ساخته شده است. به عنوان مثال یک نان ابتدا گندم بوده، سپس تبدیل به آرد شده و نهایتاً نان شده است. قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته است که این افزایش حاصل زحمت تولیدکنندگان مختلف در مراحل مختلف تولید گندم تا فروش نان بوده است. به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته می‏شود.

مهمترین مزیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت در معاملات اقتصادی و مستند سازی است. اگر برخی اصناف برای اجرای این قانون با دشواری روبرو هستند، به این دلیل است که فاکتورنویسی در آن صنف معمول نبوده است.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، در درجه اول به نفع تولیدکننده داخلی است. در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدکنندگان ایرانی ناچار بودند بطور سلسله‏وار برای یک کالا مکرراً مالیات بپردازند یعنی مثلاً برای یک خودرو هم تولید کننده مواد اولیه، هم قطعه‏ساز و هم کارخانه تولیدکننده به طور جداگانه و هر کدام 3 درصد مالیات تجمیع عوارض می‏پرداختند اما در عین حال بنگاه‏های فروش خودرو، دلالان خودرو و شرکت‏های واردکننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏کننده نهایی است که باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کند.

با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع 2 گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. کسانی که بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، کسانی که بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

گروه دیگر ضررکننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. کسانی که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، کردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاکستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی‏کیفیت خارجی کرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏کنندگان است چرا که نه گارانتی معتبری ارایه می‏کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارایه می‏کنند، مسؤلیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار ایران به فروش می‏رسند به استثنای 17 قلم کالای ذکر شده در ماده 12 این قانون می‏شود. درباره 2 کالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد که از سیگار 12 درصد و از سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.

اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد،سال 1???بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد شد. با این حال، 10 سال بعد بود که بررسی گسترده کارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به‌ عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد کرد و پس ازآن در فواصل سال‌های 80 تا 82 برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز به‌منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد.

در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود یعنی سال 84 کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل 85 ای (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی 5 ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.

با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفت‌های شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد 87 رسید و با وجود اینکه رییس جمهور قانون را برای اجرا از تیرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر پیدا کرد.

در این بین، سکوت نمایندگان مؤثر مجلس هفتم در تصویب این طرح در مجلس در شرایط کنونی سؤال برانگیز است و گویا این نمایندگان که برخی از آنها در مجلس هشتم نیز حضور دارند، تکلیفی برای آگاه سازی جامعه و دفاع از این قانون احساس نمی کنند تا دولت به تنهایی هزینه این مصوبه مجلس را به دوش بکشد، اگرچه با اعلام خبر ارائه لایحه تعویق یکساله مصباحی مقدم بالاخره امروز در پاسخ به انتقاد برخی فعالان بخش خصوصی درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: قانون حلقه مفقوده ندارد لذا قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اجرا شود.